أعضاء في " البلدي " يؤكدون : " الصناعة " تراخت في إنهاء عقد " تقطيع المعادن "

أكد 9 أعضاء في المجلس البلدي التزامهم وحرصهم على دورهم الرقابي والتقريري للحفاظ على أملاك الدولة وفي إنفاذ تشريعات البلدية ذات الصلة في التعدي على أراضي الدولة، مشددين على اتخاذ جميع الخيارات القانونية المتاحة في سبيل حماية المال العام وصيانة أملاك الدولة من التعدي والاستغلال المخالف للقانون.

وقالوا في بيان أصدروه أمس حول التحديات التي تعترض موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، انه بعد اعلان بياننا الأول، الذي كانت من نتائجه عقد جلسة للبلدي في 21 سبتمبر الماضي، وانتهينا فيها بالموافقة على البدء بإزالة التعديات غير القانونية والمتمثلة في موقعي مزارع الدواجن وتقطيع المعادن القابعين في الموقع الإسكاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد إفادة البلدية بأن الموقع المذكور سلّم فعلياً إلى مؤسسة السكنية بالعوائق المذكورة.

وأضافوا أنه وبأوامر حازمة من وزير البلدية، وليد الجاسم، ومن دون تراخٍ أو تقصير في تطبيق القانون، باشرت فرق الإزالة التابعة للبلدية بتحريك آلياتها إلى موقع مزارع الدواجن، حيث أزالت أجزاء من الموقع، وجرى تقديم طلبات لقطع التيار الكهربائي عن الموقع تمهيداً لإزالته بالكامل. وأوضحوا أن الشركات المتعدية قدمت شكوى على ما تم من إزالة، وطلبت استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنحها مدداً إضافية، الأمر الذي حدا بنا إلى التصدي لهذه المساعي التي من شأنها أن تؤخر المشروع وكذلك للمحافظة على نفاذية قرارات البلدي وصيانة أملاك الدول، من خلال بيان ملابسات الموضوع لمجلس الوزراء بشكل مفصل ومن دون أي اجتزاء للتعامل مع هذه الطلبات تحت الأطر القانونية،حسب الآتي: - صدر قرار البلدي في 14 يوليو 2014 وقضى بإلغاء كل قرارات التخصيص السابقة، سواء كانت لهيئة الزراعة أو هيئة الصناعة أو الجهات الأخرى، وتخصيص مواقع بديلة مع منح الشركات الشاكية مهلة خمس سنوات لإتمام النقل للمواقع البديلة.

- مع انتهاء المهلة في 14 يوليو 2019 تصبح كل عقود الجهات الحكومية المبرمة مع تلك الشركات لاغية، إذ وجب على «الزراعة» و»الصناعة» إلغاؤها فوراً، ولا يحق بعد انقضاء المهلة الاستمرار أو تجديد هذه العقود إلا بطلب يقدم للبلدي لإصدار قرار بتمديد المهلة، وعلى ذلك أضحى موقع مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن وبحكم ما هو مقرر قانونياً تعدياً على أملاك الدولة، ما يستوجب الإزالة الفورية مع تطبيق الغرامات المالية.

- لم تتقدم تلك الجهات للبلدي بطلب تمديد المهلة التي منحها قرار البلدي لنقل العوائق لمواقع بديلة، بينما تقدمت الجهات ذاتها بطلبات  لتخصيص مواقع إضافية للتعامل مع ذات العوائق وتمت الموافقة.

- أي قرارات بالتمديد لشركة الدواجن أو المعادن تتطلب استصدار قرار بتمديد التخصيص من قبل البلدي أو قرار جديد بالتخصيص، كما تتطلب إبرام عقود جديدة لاستئجار أراضي أملاك الدولة مع وزارة المالية.

- في حال رغب مجلس الوزراء بالتمديد في بقاء الشركات المعيقة للموقع، فيتوجب تقديم طلب للبلدي، إما بتعديل قراره لمد المهلة للانتقال إلى مواقع بديلة، او طلب استصدار قرار جديد بالتخصيص المؤقت لتتمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الواجبة في استغلال أراضي الدولة من إبرام عقود استئجار أملاك الدولة وغيرها من إجراءات لازمة.

- لا نؤيد أبداً منح الشركات المستغلة لأراضي جنوب سعد العبدالله المعيقة للمشروع مهلة أخرى لما تتكبده وتتحمله الدولة من هدر مباشر للمال العام، وفي سبيل التعاون والمواءمة، فإننا على استعداد لقبول جدول زمني محدد وعادل لإزالة موقع مزارع الدواجن وموقع تصنيع المعادن، شريطة موافقة السكنية، مع إقرار المؤسسة بأن الجدول المقترح لا يؤثر سلباً على سير الأعمال في مشروع المدينة، وفي حال تعثر الشركات في الالتزام بالجدول تطبق کامل الغرامات المقررة في استغلال أراضي أملاك الدولة الفضاء، والمتمثلة بدينارين عن كل متر مربع في الشهر، استنادا إلى قرار المجلس البلدي الصادر في 4 يونيو 1984، أي انه تقدر قيمة غرامة الاستغلال القائم بالفعل على جنوب سعد العبدالله بحوالي مليونين وثمانمئة ألف دينار شهرياً، مع حفظ الحق العام للدولة في مقاضاة تلك الشركات المتعدية.

- ندين بشدة تراخي «الصناعة» في إنهاء عقودها مع شركة تقطيع المعادن والعمل على تجديد تلك العقود من دون الاستناد إلى قرار بتخصيص الموقع صادر من البلدي صاحب الاختصاص الأصيل في التخصيص، كما لم تقدم الهيئة أي تصورات زمنية للتعامل مع الشركة القائمة بأعمال تقطيع المعادن، وفشلت في تنفيذ واجباتها والتعامل مع عائق الإطارات التالفة والكامنة بذات الموقع، ما يجعل الهيئة غير جديرة بالثقة في التعامل مع عوائق المشروع 

نحمل السكنية المساءلة القانونية كاملة عن موقع جنوب سعد العبدالله بعد تسلمها كامل الموقع، ويتوجب عليها فور تسلمها لأرض المشروع القيام بمسؤولياتها تجاه التعديات على أملاك الدولة القائمة فيه، ابتداء من تقديم طلب بقطع التيار عن كل الشركات العاملة والمستغلة للموقع، وانتهاء بمخاطبة البلدية للعمل على إزالة التعديات بالطرق القانونية، لكنها تنصلت من تلك الواجبات، كما نطالب وزيرالإسكان بتحمل المسؤولية تجاه تراخي «السكنية» في التعامل مع هذه التعديات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يثبت تقصيره.

موقعو البيان حمد المدلج - عبدالعزيز المعجل - على بن ساير - حمدي العازمي - عبدالوهاب بورسلي - فهيد المويزري - حمود العنزي - عبدالله العازمي - محمد الرقيب. البلدي هيئة الصناعة


ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات