الحكومة تقررفتح المنافذ البحرية والبرية .. ووزير الصحة يؤكد إستقرار الوضع الصحي في البلاد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
أحيط المجلس بالرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية (41).

كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من أخيه أمير دولة قطر الشقيقة والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتثمين لدور صاحب السمو الأمير ومساعيه الطيبة للتوصل إلى إنهاء الأزمة الخليجية استكمالاً للجهود الصادقة والمقدرة التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه لتحقيق هذه الغاية السامية.

عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها هذه القمة، والتي تعكس روح المسئولية والايمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، سائلين المولى القدير أن يكلل الجهود الخيرة بالنتائج المثمرة التي يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تجسد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكل ما يعزز رفعتها وازدهارها.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19) حول العالم والذي تسبب في إصابة أكثر من واحد وثمانين مليون وحوالي مليون و 773 حالة وفاة، وأحاط المجلس علماً بأن الوضع الصحي في البلاد بات مستقراً من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء عدد (149653) إصابة، تعافى منها عدد (145579) ولله الحمد، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات (931) وفاة.

وفي ضوء انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بنهاية يوم الجمعة الموافق 1/1/2021 وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، فقد أكد وزير الصحة عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه ولله الحمد، وعليه قرر مجلس الوزراء عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعدة المحدد بنهاية يوم الجمعة المقبل 1 يناير.
كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يومياً اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 2/1/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وأحاط وزير الصحة المجلس علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر – بيونتك)، كما طمأن المجلس بعدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة يوم الخميس الماضي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما أثنى الوزراء بالخطوة الإيجابية البناءة لسمو رئيس مجلس الوزراء في تلقي أول جرعة تطعيم من اللقاح خلال تدشين حملة التطعيم ضد الجائحة في الكويت هذه الخطوة التشجيعية التي تَعّزز ثقه المواطنين والمقيمين سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة والقضاء على هذا الوباء الفتاك، داعياً الفئات المشمولة بالمرحلة الأولى من التطعيم إلى المسارعة في تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لهم، حيث أن التطعيم هو الحل الأمثل للسيطرة على الجائحة.

هذا وأكد مجلس الوزراء أن صحة الانسان هي من الأولويات التي تحرص الحكومة عليها وأن دولة الكويت كانت من الدول السباقة التي تسعى لتوفير اللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين على أرضها وذلك استكمالاً للخطوات الاحترازية التي انتهجتها لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وانتشاره، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة.

كذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهاز المشمولة برقابته وحساباته الختامية للسنة المالية (2020/2019)، تضمن العرض شرحاً لما تم التوصل اليه من نتائج ورأي الجهاز بخصوصها، وقد عبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي لأداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل وبما يساعد على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والحد من تكرارها مستقبلاً.

كما عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للخطة السنوية 2021/2020 للنصف الأول، والمتضمن ما تم خلال الفترة من الأول من أبريل حتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالوضع في الربع الأول من السنة.

وقد اشتمل التقرير على خمس أجزاء رئيسية تمثلت في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2021/2020، والمشروعات الاستراتيجية، ومشروع مدينة الحرير والجزر، والمتطلبات التشريعية، وتحديات تنفيذ المشروعات، وعرض التقرير كذلك أهم النتائج والتوصيات.

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.

ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات