صندوق النقد يدعو الكويت إلى ضبط أوضاع المالية العامة

دعا صندوق النقد الدولي الكويت إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال، موضحاً أنه على صعيد زيادة الإيرادات العامة ينبغي النظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية.


وفي بيان صحافي بمناسبة اختتام مشاورات عام 2021 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، لفت إلى أنه على جانب الإنفاق العام، يتعين تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام والدعوم والمزايا الاجتماعية، وإقرار قانون الدين العام الجديد، ووضع أُطر مالية قوية متوسطة الأجل، وإرساء ركائز مالية واضحة من شأنها الحد من مخاطر السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية، وتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر المالية، وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة. هذا، ومن شأن تعزيز الحوكمة المالية ومبدأ الشفافية أن يحسن من إدارة المالية العامة بشكل كبير.


ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات