قرارات حاسمة لمجلس الوزراء ..أبرزها حظردخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين



قرر مجلس الوزراء إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

وقرر في اجتماعه الاستثنائي إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل، كما قرر إيقاف العمل بالأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية) ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ودعا الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.

كما قرر مجلس الوزراء منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة على أن ويطبق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/2/2021 ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف - اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي - بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.

وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.

وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للارشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بإذن الله تعالى مؤكدا أن الالتزام بهذه التعليمات والارشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمبادرة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الآمنة للحياة الطبيعية سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تضرر أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تداعيات أزمة جائحة كورونا أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج مجلس الوزراء علما بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني على أن يتم دراسة هذا القرار عند انتهاء الستة الأشهر الأولى وذلك للنظر في إمكانية استمراره أو توقيفه وفق المقتضيات والتداعيات الراهنة في حينها وذلك حرصا على مساعدة مبادري الصندوق الوطني على تخطي العقبات التي يواجهونها لحين تعافي الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تعاني منها دولة الكويت والعالم أجمع والتي كان لها أثر سلبي على أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة فئه المشاريع الصغيرة والمتوسطة".


ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات