مصر : منح العاملين بالخارج حق استيراد سيارة بدون رسوم جمركية

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، على مشروع قانون يجيز للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة من دون رسوم جمركية؛ وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لوزارة المالية، لمدة خمس سنوات من دون عوائد.
ونص مشروع القانون على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول؛ وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه أي عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
وجاء في مشروع القانون أنه «يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لمصلحة وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد».
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى عليه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرية المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
كما أنه يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.