وزارة العدل تُعمّم على البنوك: الشيك المصدّق أو غرض التحويل البنكي شرط للتوثيق العقاري

عمّمت وزارة العدل على البنوك عبر بنك الكويت المركزي، قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي القاضي بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع.


ويعني هذا الإجراء وقف تعاملات «الكاش» في الصفقات العقارية، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، بما يضمن دوران سيولة التداولات العقارية داخل النظام المصرفي وليس خارجه.


ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات