«مؤسسة البترول»: تسوية 83 % من ملاحظات «ديوان المحاسبة» بالعام الأخير

 
أصدر الرئيس التنفيذي ل‍مؤسسة البترول هاشم هاشم، بيانا بشأن ما تم تناقله تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في المؤسسة، أوضح خلاله أنه بالاطلاع على ما جاء في نسخة التقرير، يلاحظ أن اللجنة ركزت في مجمل تقريرها على تكرار لملاحظات وردت في تقارير ديوان المحاسبة، وأن هذه الملاحظات سبق أن قام القطاع النفطي وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة بمناقشتها وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، لتتم متابعتها مع الديوان بشكل دوري.

 
وأضاف أن ديوان المحاسبة اشاد بمستوى جدية القطاع النفطي في تسوية ملاحظاته خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الملاحظات التي تمت تسويتها كليا وجزئيا للسنة الأخيرة 83%، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة، ومكملة للتعاون المستمر مع الديوان طوال هذه السنين.
 
كما حقق القطاع النفطي ارتفاعا في نسب رضا الديوان على أدائه عن نفس الفترة، والتي تعكس قوة العلاقة التي تأصلت بين القطاع وديوان المحاسبة، وهي ثمرة سنوات من العمل جنبا إلى جنب للمصلحة العامة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتأكيدا لمبدأ الشفافية الكاملة في العمل.
 
وبالإضافة إلى الدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة، فإن لدى المؤسسة جهاز مركزي للتدقيق الداخلي عبارة عن منظومة متكاملة ومؤهلة، تقوم المؤسسة من خلاله بتفعيل وتطوير أدواتها الداخلية ووضع معايير للرقابة والتدقيق على ممارسات الحوكمة لديها لضمان الالتزام التام بالسياسات واللوائح المعتمدة.
 
وأضاف هاشم أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشعب قطاعاتها وحجم عملياتها ومشاريعها، تؤكد حرصها على صون المال العام وعدم المساس به ولديها من اجراءات الضبط والرقابة ما يمكنها من الحفاظ عليه، وما أن يتبدى لها أي ممارسة فيها شبهة مساس أو تعدٍّ على المال العام، تقوم مباشرة بإجراء التحقيق لما تنص وفقا عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة، فإن أسفرت عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، مثل الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو للنيابة أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة، مع اتخاذ كافة السبل لمنع وقوع هذه الممارسات مستقبلا.
وشدد على ان المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات كافة الجهات الرقابية سواء الخارجية أو الداخلية، وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد، كما تستخدم كافة الأدوات التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
 
وأشار هاشم إلى أن الصناعة النفطية لها طبيعة خاصة تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ ترتبط هذه الصناعة بمتغيرات ومؤثرات خارجية كثيرة تفرضها الأسواق العالمية، ومؤثرات فنية داخلية تفرضها الطبيعة المتغيرة لعمليات النفط والغاز، وهذه تتطلب قدرا عاليا من المرونة بالتعامل وسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والمشاريع بموجب الظروف المتوفرة.
 
وقد أدى ذلك خلال السنوات السابقة إلى قيام بعض الجهات الرقابية بموجب صلاحياتها بتحويل بعض المواضيع إلى لجان فنية مختصة أو لجان تحقيق للنظر بها وفحص الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة وشركاتها، حيث انتهت هذه اللجان بإشادتها بمستوى المهنية والشفافية بتعامل المؤسسة وشركاتها التابعة، وكذلك الإشادة بسلامة الإجراءات التي تمت تجاه هذه المواضيع وكفاءة القياديين والعاملين بالقطاع وحرصهم على المال العام.
 



ترك تعليق

اترك تعليقك , سجل دخول اولا

التعليقات

  • لا يوجد تعليقات